به نقل از «خبرگزاری آریا»

جاماندگان سهام عدالت مشخص هستند، منابع مشخص نيست

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۴۰۳۳

خبرگزاری آریا- تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت همچنان روی میز دولت قرار دارد و گفته‌های مسئولان حاکی از این است که جاماندگان شناسایی شده‌اند اما منابعی که به عنوان سهام عدالت قرار است در اختیار این افراد قرار بگیرد، هنوز مشخص نیست.
به گزارش خبرگزاری آریا، با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال 1399 و قیمت قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درحالی که طبق آمار حدود 49 میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عده‌ای به گوش می‌رسید که چرا با وجود اینکه جزو دهک‌های کم درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمی شوند.
در هر حال، دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. با این حال برخی نماینده های مجلس همچنان قول تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را میدادند و آمارهای مختلفی نیز از جاماندگان ارائه می شد و در نهایت نیز زمزمه های یک جامعه آماری 20 میلیون نفری نیز به گوش رسید. البته این آمار هرگز از سوی هیچ مسئولی تایید نشد تا اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال 1401، در مصوبه ای راهکاری برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در سال 1401 مشخص کردند.  
طبق مصوبه مجلس، دولت موظف شد از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه های (1) و (2) ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25 خردادماه 1387 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که از سهام عدالت برخوردار نشده اند اقدام کند.  
بر این اساس، حدود سه ماه قبل حسین قربازاده - رییس سازمان خصوصی سازی - از شناسایی جاماندگان سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و اعلام کرد که تعداد جاماندگان تحت پوشش این دو نهاد در مجموع حدود سه میلیون و 337 هزار و 700 نفر هستند که حدود دو میلیون و 25 هزار نفر تحت پوشش بهزیستی و حدود یک میلیون و 300 نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.
پرتفوی جاماندگان از چه سهامی تشکیل خواهد شد؟
هنوز مشخص نیست چه سهامی در پرتفوی جاماندگان قرار بگیرند. آنطور که اعلام شده است اسامی بنگاه‌هایی مطرح شده که برخی بر این باورند که جزو 20 درصدی است که دولت باید نگه دارد. درواقع بند ج سیاست‌های کلی اصل 44، به 80 درصد بنگاه‌ها اجازه داده بود واگذار شوند اما در تبصره یک بند ب ماده سه قانون اصل سیاست 44 ذکر شده است که دولت اجازه دارد تا 20 درصد سرمایه گذاری کند. تفسیر حقوقی این است که دولت مکلف است 80 درصد ارزش بازار این بنگاه‌ها را واگذار کند. 20 درصد دیگر را مجاز است حفظ کند و زمانی که میزان شناوری آن پایین آمد، دوباره دولت می‌تواند از طریق سازمان توسعه آن مورد را سرمایه گذاری کند.
باید توجه کرد که دولت دیگر سهام حداکثری ندارد. هرچه سهام باقی مانده از همین شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه و... است. این شرکت‌ها جزو همان 20 درصد است، ولی تفسیر این است که دولت می‌تواند آن‌ها را واگذار کند. البته برخی هم معتقد هستند دولت نمی‌تواند. این موضوع از معاونت حقوقی استعلام شده است و این معاونت باید پاسخ دهد.
باید به این نکته توجه شود که دولت منابع دیگری برای تخصیص به سهام عدالت ندارد. کل ارزش بازار پرتفوی سهام دولت در تابلوی بورس حدودا 186 هزار میلیارد تومان است که حدود 86 هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک 40 تا 45 درصد آن وثیقه وام‌هایی است که از سال 1379 به بعد اخذ شده است و امکان واگذاری آن‌ها از هیچ طریقی وجود ندارد. در نهایت هر زمانی معاونت حقوقی پاسخ خود را اعلام کند، امکان تخصیص سهام به مشمولین کمیته امداد و بهزیستی امکان‌پذیر می‌شود.
تکلیف جاماندگان دیگر چه می‌شود؟
در مورد سایر افراد واجد شرایط وزارت اقتصاد و وزارت رفاه باید در یک ساز و کار علمی افراد را شناسایی کنند. در حال حاضر سازوکاری به غیر از پایگاه رفاه ایرانیان وجود ندارد و معاونت مربوطه در وزارت رفاه لیست افرادی که در شش دهکی درآمدی هستند و سهام عدالت ندارند را مشخص کرده است اما تعداد نهایی نیست. زمانی هم که تعداد مشخص شود، باید برای منابع از سوی دولت و مجلس آن تدبیری اندیشیده شود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سهام عدالت جاماندگان سهام عدالت کمیته امداد بنگاه ها تحت پوشش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۴۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برای تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در کشور چه باید کرد؟

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از مهمترین موضوعات سیاست های رفاهی در جامعه احساس عدالت اجتماعی بین افراد است. عدالت از مهمترین واژه‌ها در تمدن بشر محسوب می‌شود و رعایت آن از دیدگاه هر انسان از ضروری‌ترین امور به شمار می‌آید.

 رضا صفری شالی (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقاله‌ای با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره می‌کند که عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تقسیم منصفانه منابع بین افراد در یک جامعه است، در این راستا  قانون به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی باید برسد.

* سه لایه از عدالت با توجه به عدالت اجتماعی 

در این مقاله آمده است که لایه‌های عدالت با توجه به عدالت اجتماعی شامل موارد زیر است:

دسترسی برابر به منابع و فرصتها به لحاظ برقراری زمینه، گستره و دامنۀ آن توجه به اصل استحقاق و ضرورت‌ها توجه به عدالت بازتوزیعی و گسترش چتر حمایتی دولت درخصوص توجه به انواع گروه‌های هدف، اقشار آسیب‌پذیر و معلولان (اجتماعی، جسمی و روانی) وجود دارد.

*  آسیب‌شناسی عدالت اجتماعی در ایران

به زعم این پژوهشگراز جهت تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در کشور چند نکته زیر را می‌توان به عنوان آسیب‌شناسی عدالت اجتماعی در ایران امروز ذکر کرد:

1 -عدم تعمیق مفهوم عدالت اجتماعی که عبارت است از: عدم ایضاح مفهومی عدالت اجتماعی و تقلیل آن به مصادیق عملی، عدم ارائه تعریف بومی از عدالت اجتماعی، نگرش سطحی، تک‌سویه و نگاه عامیانه که مفهوم وسیع و همه‌جانبه را به ابعادی زودگذر و کم اهمیت فرو کاسته است

2 -عدم تبیین و بررسی ارتباط مفهوم عدالت اجتماعی با مفاهیم مرتبط مانند آزادی، حق قانون، امنیت و...

3 -برقراری، گسست و عدم تداوم عدالت اجتماعی در گفتمان‌های محافل علمی و دانشگاهی کشور.

او در ادامه می‌نویسد بررسی گفتمان‌ها حاکی از گسست بین‌گفتمانی و عدم تداوم گفتمان‌های پیشین بوده است، به طوریکه هر یک از گفتمان‌ها برای تکمیل نقایص همدیگر و به صورت مقطعی تثبیت شده‌اند، چون صرفاً به یک بُعد از ابعاد عدالت اجتماعی پرداختند و دیگر ابعاد آن را هم در سطح نظریه‌پردازی و هم در سطح عملی نادیده گرفتند.

* ملاحظات آموزشی و پژوهشی عدالت اجتماعی

صفری شالی در ادامه می‌نویسد با توجه به موارد بیان شده، مراحل زیر به عنوان ملاحظات آموزشی و پژوهشی عدالت اجتماعی در آینده با درنظرگرفتن چارچوبها و مفاهیم پایۀ عدالت پیشنهاد می‌شود:

درخصوص معنابخشی دائمی بر تمامی نشانه‌های عدالت اجتماعی باید به  ابعاد عینی و ذهنی عدالت و ابعاد جمعی و فردی عدالت نیز توجه کرد  انتخاب حوزه تحقیق عدالت مانند کمّیت یا کیفیت منابع، تخصیص منابع و... باتوجه به کثرت‌گرایی در حوزه‌های عدالت  انتخاب یکی از وجوه یا شکل‌های عدالت براساس نوع منبع  انتخاب مقیاس مکانی مورد مطالعه مانند محلی و بومی، منطقه‌ای، استانی، ملی و بین‌المللی انتخاب مقیاس زمانی مطالعه و توجه به عدالت بین‌نسلی انتخاب رشتە مورد بررسی براساس گزینه‌های قبلی و استفاده از مفاهیم مرتبط با آن در مطالعه مانند مطالعات اخلاقی در بررسی عدالت روانشناسی یا بررسی ساختاری و سیاسی جامعه در عدالت جامعه‌شناختی و... در نظرگرفتن فرهنگ غالب و مقتضیات اجتماعی و اقتصادی جامعه.

* ابعاد عدالت اجتماعی 

این پژوهشگر در ادامه بیان می‌کند که در معنابخشی دائمی بر تمامی نشانه‌های عدالت اجتماعی باید به  ابعاد عینی و ذهنی عدالت و ابعاد جمعی و فردی عدالت نیز توجه کرد. پس ما نمی‌توانیم دو قطب حداکثری و یا حداقلی را برای عدالت در نظر داشته باشیم بلکه باید هر دو را به صورت توأمان مدنظر داشته باشیم و در ضمن نمی‌توان در عین پرداختن به عدالت اقتصادی از عدالت فرهنگی غافل ماند و یا در عین پرداختن به منافع و مطلوبیت‌های اکثریت افراد جامعه، از منافع و خواسته‌های اقلیت غافل ماند.

اصل نابرابری و در نهایت در اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی هدف نوعی نگاه دولت رفاهی با سیاست‌گذاری حداکثری به مکانیزم‌های جبرانی می‌باشد

به زعم صفری شالی درقاعده برابری دسترسی به منابع و فرصت‌ها به فراهم آوردن شرایط برابر و مساوی برای همه تأکید می‌شود ولی در اصل استحقاق به فراهم‌آوردن شرایط نابرابر با توجه به شایستگی‌ها و زحمات افراد توجه می‌شود.

* اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی

این استاد دانشگاه می‌نویسد اصل نابرابری و در نهایت در اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی هدف نوعی نگاه دولت رفاهی با سیاست‌گذاری حداکثری به مکانیزم‌های جبرانی می‌باشد، بطوریکه در این حالت دولت‌مردان چتر حمایتی خود را گسترده سازند و افرادی که نتوانسته‌اند همگام با سایر افراد جامعه حرکت کنند را مورد حمایت قرار دهند. ازاین‌رو، اقدامات حمایتی دولت در قالب فعالیت‌های حمایتی و توان‌بخشی شامل گروه‌های مختلف مددجویان و... می‌شود.

او در این پژوهش می‌نویسد دولت اقشار آسیب‌پذیر جامعه را که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمه‌ا‌ی نیستند را مورد حمایت خود قرار دهد. لذا، دولت باید با اتخاذ سیاست اجتماعی مناسب با شرایط جامعه، علاوه بر منافع نسل حاضر به منافع نسل آینده هم توجه داشته باشد؛ یعنی در تحقق عدالت، علاوه بر آن که به عدالت جغرافیایی و قشری نسل حاضر پرداخته می‌شود یعنی به منافع نسل آینده نیز باید توجه شود و ازاین‌رو دولت‌مردان در کنار تحقق عدالت برای نسل حاضر، باید نسل آینده را نیز در نظر بگیرند و در چنین شرایطی است که گفتمان عدالت اجتماعی معنای واقعی خود را پیدا می‌کند.

* سنجش عدالت اجتماعی

بدین ترتیب نتایج پژوهش حاضر درخصوص سنجش عدالت اجتماعی این است که عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند مقایسۀ اجتماعی و احساس محرومیت اجتماعی نمود پیدا می‌کند، ازاین‌رو نیاز به روش‌های ترکیبی (کیفی و کمّی بصورت توأمان) جهت شناخت ادارک/ احساس و برخورداری از عدالت اجتماعی در جامعه وجود دارد.

 حرف آخر اینکه در این راستا روش‌های کیفی عمیق پدیدارشناسی معمولا راهی به ذهنیت مخاطبان پیدا می‌کنند و تجارب زیستۀ افراد و مقتضیات زمانی و مکانی را در نظر می‌گیرند و می‌توانند شاخص‌های قابل‌توجهی جهت سنجش برای تحقیقات پهن دامنۀ پیمایشی ایجاد کنند و با تلفیق رویکردهای کمّی و کیفی میتوان به شناخت عمیق و جدی از مخاطبان درخصوص عدالت اجتماعی رسید.

انتهای پیام/